نتقل احنا الان الى ادلة المجوزين للبيع بالتقصيد
ايضا طبعا الذين اجازوا البيع بالتقصيد لهم ادلة و
لديهم وجهة يعني نظر في ما ذهبوا اليه فهم استدلوا
ايضا بالقرآن الكريم و بالسنة
بين القائلون تشبهت
.. يعني فيما بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم
الجواز فالقائلون بالجواز
أولا في قول الله سبحانه وتعالى و أحل الله البيعة و
حرم الأعربة لكن وجه الدلالة هنا من الآية القرآنية
قالوا أنه يعني نص .. الآية هنا نص عام يدل على حل
جميع أنواع البيوع باستثناء البيوع التي ورد نص
بتحرمها و معلوم أنه لم يرد نص يحرميعني هذا النوع
من البيع اللي هو البيع بي التقسيم ومعلوم أيضا أنه
لم يرد نص يحرن جعل الثمانين للسلع ثمن مؤجر واخر
مؤجر كما هوالحال في البيع بالتقصيد عالى يعني ذلك
في هذا البيع حلان استدلالا بعمومي الآية القرأنية
استدلالوا أيضا بالآية القرأنية التي استدل بها فرق
الأول، الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى يا
أيها الذين آمنوالا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراضل منكم، لكن وجه الدلالة
عند هذا الفريق تختلف عن وجه الدلالة عند الفريق
الأول الذين قالوا بإرحال
ووجه دلالة من الآية أن التجارة مبنية على مصلحة
البائع والمشتري في آن واحد لذا اعتبرت يعني حلالا
فسيادة الثمن في البيع المؤجل هو نظير رضا التاجر
بتأخيره فهو ثمن للسلعة التي تباع بالداي وليس مقابل
اللي هو الزمن كما هو فيكما هو الحال في الأربع
استدلوا أيضًا اللي هم القائلون بجواز البيع
بالتقصيد لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين
آمنوا إذا تداينتم بذين إلى أجل المسمى فاكتبوا
قالوا هو البيع بالتقصيد هو بيع بثمن مؤجل لأنه من
جنسي الديون التي قمرت الآية القرآنية
لأن ال BRB التقصيد أيضا يعني Jazz هذه الأدلة التي
استدل بها القائلون بجواز ال BRB التقصيد من القرآن
الكريم تلاحظ أن الآية الأولى والآية الثانية هي نفس
الآية الأولى والثانية اللتي استدل بها الفريق الأول
الذين قالوا ببالحكمة لكن الاختلاف كان في التوجيه
اللي هو ال .. الدليل أقف إلى ذلك أن الذين قالوا
بيه الجواز استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها
الذين أمنوا إذا تدينتم بدايمين إلى أجل المسمى
فاكتبوا اعتبروا أن يعني الدين جائز وإنه البيع بيه
التقصيد من جنسي اللي هو الأدليناستدلوا ايضا من
السنة النبوية والآثار فاستدلوا بما جاء ان رسول صلى
الله عليه وسلم امر عبدالله ابن عبرو بن العاص ان
يجهز جيشا فكان يشتري البقير بالبقيرين الى أجر ووجه
دلالة من الحديث ان الحديث الشريف يدل على انه يصح
جعل المال أوضاعن المدة حيث جعل عمرو رضي الله تعالى
عنه بعيرا مقابل التأخير في الدفع حينما أخذ بعير
واحد في الحال على أن يدفع بعيرين بالمستقبل ثمنا
لهو وهذا واضح يعني بأنه ينطبق على ال P&P التقسيم
استدلوا أيضا بما روى عن ابن عباسا رضي الله تعالى
عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر
بإخراج بني النظير جاء ناس منهم إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالوا له يا نبي الله إنك أمرت
بإخراجنا وإن على الناس وإن على الناس ديوم لم تحل
فقال عليه الصلاة والسلامضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا
يعني قللوا، خففوا وخذوا يعني ديونكم من الناس وجه
دلالة من الحديث أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه
وسلم هم أن يتنازلوا عن جزء من الدين مقابل سداد هذا
الدين بالحال حيث أنقص هؤلاء من مدة الدين مقابل
استفاءهم لحقهموالبيع بالتقصيد يعني صورة عكس هذه
الصورة لأن فيه زيادة في المال مقابل الزيادة في
الأجار ولا فرقة يعني بين الصورة هذه الأدلة التي
استدلوا بها من السلع والأثار بضل الذين قالوا بيه
جوازيكان البيع بالتقصيد استدلوا بالإجماع وقالوا إن
استعمال المسلمين للبيع بالتقصيد حتى يومنا هذا
يدلوا أن ازدياد التعامل به على جوازه وأن هناك
إجماع على جواز التعامل بهأخيرا سيد الله القائلون
بجواز البيع بالتقصيد بادلة من القياس والمعقول
قالوا أولا أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يشبه
البيع الحال وذلك في أن لكل بيع ثمن خاص به ولمّا
كان البيع الحاليعني بثمنه جائزا إذا تراضى عليه
الطرفان كان البيع المؤجل بثمنه جائزا أيضا إذا
تراضى عليه يعني الطرفين هذه التجربة أيضا أدلت
الفريق الثاني الذي قال بجواز البيع
بالتقصير باللحميعني أنه إذا نظرنا هيك النظرة أولية
أنه الفريق الأول والفريق الثاني فيما استدلوا بيه
من القرآن الكريم الأيات هي نفس الأيات لكنهم
اختلفوا في بيان وجه دلالة من الآيات القرأنية احنا
الآن ان شاء الله بالعالمينراح نناقش يعني ما استذل
بيه كل فريق حتى نصل إلى الرأي الراجح في المسألة
مناقشة أدلة المانعين للبيع بال .. باسم التقصير لو
جيت أنا إلى الدليل الأول اللي هو استدلوا بقول الله
تعالى و أحلى الله البيع و أحرم الربا يعترض على
استدلالهم يعني بآية الربا بأنها يعني آية الربا آية
عامةبتشمل كل أنواع البيع بشكل عام ولكن المحرم منها
هو ما ورد الدليل الشرعي على تحريمه ولكن المحرم
منها هو ما ورد الدليل الشرعي بتحريمه حيث يعني
البيوع الربوية ورد فيها دليلخاص أما البيع بالتقصيد
فلم يلد بشأنه دليل خاص يحرمه فلا يدخل تحت يعني آية
الربا المحرمة له أيضا في الآية الثانية يعترض على
استخدالهم فيها يعني في أمنا سبحان تعالى إلا أن
تكون تجارة عن تراضلمنكم أن البايع بالتقسيط اللى
رضى فيه لأن كل من البايع والمشتري هو مضطر إلى
التعامل بمثل هذه المعاملة بيعترض عليهم في هذا
التوجيه بأن الأمر لأ الأمر يتم يعني بنوع من
الإتراض وإتراضة الطرفين حيث الباقة يعرض على
المشتري نفس السلعة
بالثمانينثمن حال وثمن مؤجل والمشتري يشتري بناء على
رغبته واختياره وبرضاته فهو غير مسلوب لا الرضا ولا
الاختيار فيعني هو ليس مضر وليسيعني مكرافة يعترض
عليها بأن الرضاء متحقق في البيع بالاتقصيد أخوات
كلها بالطالبات الأعزائي احنا فيه يعني اقاربوا
وناقشت أدلة الذين قالوا بعدم جواز البيع بالاتقصيد
بنالحق أيضا أن الذين قالوا بالجواز ردوا وأجابوا
على استدالة الفريق اللذي قال بعدمالجواز بحديث إنهي
عن بيق صفقتين في صفقة ردوا عليهم و جابوا على هذا
الحديث بإنه يحتمل تفسيرات كثيرة وإذا كان الدليل
كذلك يحتمل تفسيرات كثيرة فلابد من يعني مرجح يرجح
واحدا من هذه التفسيرات وكونه لا يوجد مرجح فلا يصح
الاستدلال ايشبهي أما بالنسبة للحديث أو الاستدالة
بالحديث من باعة باعتيني في باعة فلاو أو كسوما أو
الربا فرد عليهم الفريق اللي قال بي الجواز قال انه
من ضمن هواته رجل ضعيف وبذلك يعني لا يصح الاستدال
بهذا الحديث أضف إلى ذلكإن في أقارح هذه المناقشة أن
الفريق الذي قال بالجواز رد على استدالة الفريق الذي
نقل بعدم الجوازحديث علي ابن أبي طالب رضي الله
تعالى عنه الذي ورد فيه يعني عن ورد فيه أن هي عن
بيع المضطر بأن في سند هذا الحديث أيضا يعني ضعفا
لإن فيه راول مجهول وفيه راول آخر ضعيف
فقيلة .. قيلة أنه يعني لا يروي إلا الأباطين وبذلك
لا يصح الاستداد به ولا الاحتجاج بهأنا في أطار
المناقشة رد الفريق الذي قال بالجواز على الفريق
الذي قال بعدم الجواز في قولهم بأن البائع يستفيد
زيادة الثمن أما المشتري فلا يستفيد شيئا مقابل هذه
الزيادة بأن المشتري هو الآخر وأيضا بيستفيد من
التأجيل حيث أمكنه الاستفادة من السلعة باقنعة
واستعمالها واستخدامها قبل أن يدفع اللي هو الثمن
كاملايعني يردوا على قولهم بأن البيع بالتقصيد يخالف
خلق الرحمة والعدالة لما فيه من استغلال المشتري يرد
على ذلك بأن البيع بالتقصيد له كثير من القيود منها
اللي يكون فيه ثمن غبون فاحش بالاضافة إلى هذهالردود
فهناك فروق الهم بين البيع بالتقصيد وبين القرن وانا
بقولكوا ان هذه الجزئية من الجزئياتالمهمة جدا جدا
جدا ويجب التركيز عليها لأنها تمضح الفروق الجوهرية
بين البيع بالتقصيد والربع لأن كثير من الذين
يتدولون هذا الأمر كانوا يقولوا لك والله البيع
بالتقصيد يعني ربع فركز وركزي معي في هذا الأمر لأنه
من الأشياء المهمة جدا عالميا وواقعيا ويعني ب ..يصل
إلى بيان الحد الفاصل في هذه المسألة الفرق بين
البيع بالتقصيد والربع أولا إن الربع هو زيادة في
أحد المتساويين بينما في البيع بالتقصيد لمساوأ في
السلع والثمن الفرق الثاني أنأسعار السلع تتغير بحسب
العرض والطلب فمن حق البائع أن يحطط لنفسه فيبيع
السلع مؤجرا بثمن ومؤجرا بثمن آخر وعلى ذلك فالسعر
الزائد اللذي يأخذه
وحدات التقدير في الأصل والتي يجب أن يعني تقتصف
بالثبات الفرق الثالث فرق بين أن يراعى الأجل في
البيع المؤجل وبين أن يخصص له
الربا او البيع بي التقصيد فيه تخيير بين الثمن
الحال والمؤجل بينما الربا لا يوجد فيه تخيير وليس
كذلك ان في نوع من القهر والذلة والامهام الفرق
الخامس البيع بثمن المؤجللا زيادة فيه إذا عاجز
المشتري عن السداد بينما الربع كل ما زاد الأجل زاد
ايش؟ الثمن الفرق اللي السادس البيع بالتقسيد يترتب
عليه كل ما يترتب على البيع من خيارات وغيرها وليس
كذلك الحال في الاقتراض بالربع الربع
أيضا من ضمن الفرقات بين البائع والتقصير والربع أن
علاقة التكافؤ بين البائع والمشترك من حيث المساومات
والاتفاق على الأجل والأثارالمترتبة على البيع وغير
ذلك متوفرة في البيع بالتقصيد لكنها غير متوفرة في
الربح الربح في نوع من التعالي ولا يوجد عنصر
التكافؤ بينما في البيع بالتقصيد هذا التكافؤ موجود
بين البائع والمشترك من الفروقات أيضا الفرق الثامن
التبادل في البيع بالتقصيد يتم في سلع مقابل نقد وفي
الربح يتم في أشياء متمادة
في الفرق بين البيع بالتقصيد والربع أرجو أنه يعني
تنتبهوا إليها و تركزوا عليها و تفهموها يعني جيدا
هذا بالنسبالي لمناقشة دلة البانعين من قبل المجوزين
اني راح اناقش ادلة المجوزين يعني الذين قالوا بال
.. بال .. بال .. بالجوازطبعا السندى المانعون للبيع
بالتقصيد على الآية التي تقول أحل الله البيع وحرمه
الربا بأن البيع بالتقصيد داخل في عمومه التحليم لأن
فيه يعني زيادة مقابل الأجل وهو ما نهى عنهم الله
سبحانه وتعالى بقوله حرم الربا
الآية اتنين أن الإباحة مستفادة من قوله تعالى إلا
أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذه الإباحة مقيدة
بحرمة الربا وإن العقود الربوية المحرمة مقيدة لهذه
الإباحة لكن يجاب على هذا الاعتراض بأن الآية لا
تصلح للاستدلالحين يستوي جانب الحضر والإباحة فيها
وحينما يعني تتعدد احتمالاتها إلا توجد أو يوجد مرجح
يعني يقوي أحد هذه الاحتمالات والفروق السابقة بين
الربا وبين البيع بيه التقصير تقوي جانب الإباحة
واحتمال أن التقصير داخل تحتهأحل الله البيع لتحته
وحرم الرباه كذلك يعني قولهم أن العقود الربوية
مقيدة للعباحة في آية إلا أن تكون تجارة عن طراز
منكم مردود بأن العقود الربوية وردتيعني نصوص خاصة
تحددها وليس البيع بالتقصير منها أيضا اعترض على
استدلال المجوزين بحديث ضعوا وتعجلوا بأن في إسناده
رجل سيء الحفظ وهو يعني مسلم ابن خالد ثم إن الزمن
في الحديث كان للانقاص وليس للزيادة بخلاف البيع
بالتقصيرمن أجل التسيل على الدائنين من أجل سداد
ديونهم و الرفق بهم أما الزيادة ففيها إرهاق للمشتري
بالتقصيد ونجاب عن هذا أيضا بأنه لا فرق بين الزيادة
في الأجل والانقاص منه حيث كلاهما كان بأجل مراعاتي
مصلحتي للناس ثم إن الإنقاص من الأجر إذا كان يعني
مباطلة ومن أجلي ابتزاز الدائن فهو حرام أيضا يعني
يجاب على قول المجيزين بأن البيع بالتقصيد يتم
بالتراضي بين البائع والمشتري وأن المشتري فيهالثمن
المؤجل الأعلى أن هذا الرضا لا تأثير له لأن البيع
بالتقصيد ربا لأن زيادة الثمن فيه مقابل الأجل
والربا حرام لا ينقلب إلى حلال برضا الناس به ولكن
يجاب على هذا الاعتراضبما يعني واحد يكون هذا
الاعتراض صحيحا إذا سلمنا بأن البيع بالتقسيط هو
البيع وقد بياننا فيما يعني سبق الفروق الكثيرة بين
البيع بالتقسيط و بين ال .. الأمر الثاني الزيادة في
الثمن المؤجر ليس مقابل الزمن ولكنها مقابل يعني
تأخر الدفع فقطعلى الأول أيها الأخوة والأخوات
القلاب والطالبات الأعزاء، بعد استعراض هذه الأقوال،
أقوال الذين قالوا بحرمة البيع بالتقسيد وأقوال
الذين قالوابجواز البيع بالتقصيد و أدلة كل فريق
منهم و المناقشة يعني هذه العميقة الدقيقة التي
ناقشناها
ليعني كلا الفريقين يعني و بعد النظر في أدلة كلفريق
و زي ما شفتوا مناقشتها و الردود الوالد عليها و
الإجابات عليها نصلت لمسألة يعني الترجح و التي من
خلالها يظهر لنا بوضوح قوة رأي و أدلةالذين قالوا
بجوازي البيع بالتقصيد والذين
دعانا للقول بجواز البيع بالتقصيد أو مصوغات لهذا
الترجح تكمن فيما يعني أولا رد المجوزين على كل أدلة
المانعين وإبطال الاستدلال بها ثانياخروج بعض أدلة
المانعين من الاستدلال بسبب احتنالات تفسيرها بأكثر
من تفسير وأيضا بسبب ضعف سناد الأحاديث التي استدلوا
بها الأمر الثالث سلامة أدلة المجهزين من الاعتراض
حيث لم يعترض المانعون على كلأدلتهم وما اعترضوا
عليه من أدلة قامة المجيزين بالإجابة عليهكل الأحوال
أنا الأن أستطيع أقول أنه إذا قلنا بجوازي أو أن
الرأي الراجح في البيع بالتقصير هو الجواز إلا أن
هذا الجواز ليس على إطلاق فهناك جملة من الأحكام
الضابطة للبيع بالتقصير وهذا ما سنتعرض له أولايعني
شروط البيع بالتقصيد، بمعنى إن والله إذا كان هذا
البيع بالتقصيد جائز فلابد أن تتوفر فيه الشروط
وضابط التالية، حتى يكون بيعا صحيحأن يكون الأجل فيه
معلوما أن يكون الأجل فيه معلوما الأصل أن يكون وقت
دفع .. دفع الأقصاد معلوما لكل من البائع والمشتري
بحيث يعني ينقطع النزاع بينهما ولو كان الأجل مجهول
ولو جهالة يسيرة فسدة يعني ال .. البياء
شهر في البيع صحيح بسبب وضوح الأجل ولكن لو اتفق على
دفع الأقصاد عند الحصاد مثلا في البيع فاسد نظرا
لجهالة وقت الحصاد بالإضاء الشرط التاني يعني يبتدأ
حساب الأجل حين الاتفاق على البيع يعني أي عند
انعقادرأي يقول أن الأجل يحتسب من وقت التسليم لمن
وقت الاتفاق والرأي الأول هو الصح يعني بيبدأ الأجل
من حين الاتفاق لأن البيع يصبح واجبا من حين انعقادي
العقد إلا إذا اشترق المتبايعان أو أحدهما الخيار
لنفسه أن يكونالتراجع عن البيع خلال مدة أقصاها
ثلاثة أيام فيكون احتساب الأجل من حين يعني التسليم
في هذه الحالة الشرط الثالث اللي هو انتهاء الأجل
طبعا انتهاء الأجل انتهاء أجل التقسيم يكون يعني
الأجل أو موت المشتري أو إفلاسه الأولى يعني حلول
الأجل إذا كانت الأجال يعني محددة فإن أجل كل قصد
ينتهي عند حلول أجله ولا يحل للبائع المطالبة بحقه
قبل حلول ذلك الأجل
مشتري أو إفلاسه إذا توفى المشتري حل يعني أجل
الأقصاد ويدفع ثمن السلعة و الأقصاد من التركة من
التركة إلا أن يقوم واحد ويتكفل بالسداد
عن هذه الأقصادكل قصد في موعده، لكن لو مات ال ..
البائع لاتحل ال .. الأجال وبيتدفع بعد ذلك الى
الشركة الى ال .. ال .. الورثة لأن الأصل أن المشتري
يدفع بالسلعة ويدفع يعني على أقصى ويدفع ثمن هذه
السلعة على يعني أقصى، فلو ماتيعني انقطع عمله وإذا
أفلس المشتري فيعني له .. يعني ليه البائع أن يحجر
على ما تبقى من ماله ويدفع ذلك للبائعالشرطة الرابع
أن يكون الثمن دينان بمعنى أنه لو قال اشتريت منك
هذه السلعة بهذه الدنانير بالتقصير لا يصح البيع لأن
ذلك تناقضيعني بين كون الثمن موجودا وبين المقصود من
البيع بالتقصيد وهو أن يسير على الناس بتأجيل الثمن
الشرق الخامس لا يصح البيع بالتقصيد في الصرف يعني
بيع النقد بالنقد لأنيعني شرط هذا البيع أن يتم
التقابض بين الطرفين على الفور فلابد ان تتحقق
الفورية ويعني التقابض الشرط السادس كذلك اللي هي صح
التقصيد في بيع السلم حيث انه من شرط هذا البيعدفع
كل الثمن مقدما و قبل أن يستلم المشتري السلعة الشرق
السابع يشترط لصحة بيعي التقسيد اللي يكون فيه السعر
غبون فحش و يعرف ذلك بتعدير أهلي الاختصاص فانظهر ان
الثمن يعني قد زاد زيادة غير متعارفعليها بطلة
البائع أيضا شكل الثمن في هذا الإطار اللي يشرط
البائع على المشتري الانقاص من الثمن إذا عجل بدفع
ما عليه من أقصاد قبل الموعد المتفق عليه بينهم لكن
لو أنقص البائع من الثمن دون شرق منالمشتري مصبح ومن
تلقاء نفسه فلا بأس في ذلك لأن هذا بيأتي في إطار
اللي هو التبرؤ وساعد واسمى ما شئ في هذا المعنى
الشرط التاسع أنه لا يجوز للبائع أن يزيد على الثمن
المتفق عليه إذا تأخر المشتري في الدفع ويدفع لذلك
بطل العقد و أصبح هذا من ضمن المعابلات الربعية
الشرط الأشر أن يشتري بالتأثير من أجل الانتفاع
بالسلع و السدالحاجة أو الاتجار به أما أن يشتري
يعني السلعة من أجل الحصول على المال فهذا غير مجاز
لأنه بيعتبر تحييلا يعني للوصول إلى ال .. ال .. ال
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال
ال .. ال .. ال ..و يحكط بصحته و بنفاذه لابد ان
يتقيد بهذه الشهور و الضغواط وهذا يستدعي ان احنا
نتحدث ايضا ايها الأخوة و الأخوات للكلام طلاب و
طانبات الأعزاء عن الأثار المترتبة على البيع
بالتقصيد ويمكن ان اقول بكل بساطةإنه يترتب على
البايع بالتقصيد انتقال ملكية المبيع إلى المشتري
حتى وإن لم يدفع يعني كامل الثمن وعلى ذلك لا يدوس
للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع للمشتري بحجة أنه
لم يوفي بالثمن أو بيعني قصد من الأقصاد التي لم يحل
أجرها بعد و كذلك يترتب على هذا البيع، امتلاك
البائع للثمن الذي يعطيه
إياه أو يثبت له في ذمة القلب الشتريبقى أن نتكلم في
قضية مهمة ونقطة خطيرة جدا تتعلق بالبيع بالتقصيد
وبينسجن مع مبادئ ومقاصد الشارع الإسلامية وجيد أن
تكون هذه النقطة واضحة للجميع وهي في مسألة الحفاظ
على حقوق المتعاقدين في البيع بالتقصيد وانت لاحظ
فيه يعني نوع من المخاطرةيعني البائع بيقدم
سلعه وماله لكن هو في نفس الوقت لو أعطى الشريعة
الإسلامية الحقوق التي يحفظ من خلالها هذا الحق
وكذلك يعني المشتري بالتقصيد أعطى الشريعة هذه
المساحة أولا يعني الحفاظ على حق البائعحتى يعني
يحافظ البائع على حقه .. حقه قرر له المشرع جملة من
الحفوظ، منها أولا الكفالة والضمان، الكفالة والضمان
فقد بقى حتة شريع الإسلام يقلي البائع أن القالب
المشتري بكفيل أو ضامن يقوم بالالتزام
عنه بدفع الأقصاد عند عجز المشتري عن الدفع و الأصل
أن البائع لا يقبل إلا بكافيل أو ضامن ماليه، يعني
لو يقولوا جيبني كافيل أو ضامن، يكون راضي عليه،
يعني البائع يكون مركزه المالي قبله الحق الثاني
الحجر عند الإفلاس، يعني لو أفلس المشتريأو عاجزة عن
السداد، فإن المشرّع قد أباح الحجر عليه والتوزيع ما
عنده من أموال أو ما سيكسبه من حقوق على رعمه الحق
الثالث اللي هو توثيق الدين، توثيق الدين هو أباح
التشريع الإسلامي أيضا اللي البدأ أن يطالب المشتري
بتوثيق دينه بأي طريقة من قرقيالتوثيق للمشروع زي
الكتابة زي الإشهاد زي الراهب زي الضمان زي الكفالة
وذلك حتى يعني يستطيع اثماد حقه عند مماطلة المشتري
له هذا بالنسبة إلى يعني اللي بقى بنلاحظ أن الشريعة
الإسلامية أعطتله حق الكفالة والضمانة أعطتله حق
الحجر عند الإفلاس أعطتله حقالكتابة والتبكيق أما
بالنسبة إلى ضمان حق المشتري وللحفاظ عليه كذلك حفظ
التشريع الإسلامي حق المشتري بالتقسيد من خلال ماله
أولا فباحث مشرع ليه المشتري أن يتسلم المبيع بثمن
مؤجل على الفور وقبل سدادالذي هو الثمن و لو يُعطي
البائع حق حبس المبيع و الانتناء عن تسليمه حتى
يستوفي الثمن و أنه يتحمل يعني كل ما يتعرض له
المبيع من التلف أو السهلات نتيجة ليه يعني تأخير
تسليم الأمر الثاني إذا تأخر البائع عن تسليم المبيع
فإنه يحق ليه المشتري ألا يدفع ما وجب عليه منهأتصاد
حتى يتسلم المبيع هذا أيضا يعني ما تعلق بحقه
المشتري للحفاظ على حقه وبهذا نكون قد انتهينا من
الحديث عن البيع بالتقصير بيعني نوع منالتفصيل الذي
أرجو أن يكون يعني مفيداً خلاصة الأمر فيه تحدثنا عن
حقيقة البيع بالتقصير تحدثنا عن مزايا البيع
بالتقصير تحدثنا عن عيوب البيع بالتقصير تحدثنا عن
حكم البيع بالتقصير وبيّننا القراء وسبب الاختلاف
بينهم اتعرضنالعرض أدلة كل فريق من الفريقين ناقشنا
هذه الأدلة والردود التي عليها ثم وصلنا إلى الرأي
الراجح أنه يجوز البيع بالتقصير لكن ضمن جملة من
الضابط والشرط الضابط أو الحاكم للبيعبالتقصيد ثم
يعني تحدثنا عن الآثار المترتبة على البيع بالتقصيد
ثم تحدثنا أيضا عن يعني حقوق البائع والمشتري في
البيع بالتقصيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
وإياكم إلنا في الخير والبركة وإلى اللقاء في
المحاضرة القادمةالله الذي لا تضيع وداعه