إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله هو بعدهبعد الحديث عن تعريف الوكالة ودليل
مشروعيتها نتحدث ان شاء الله تعالى عن أركانها اختلف
العلماء في أركان الوكالة الاجماع
يا بنتي الفاضلة أجمع العلماء على أن الوكالة
من العقود المأذون بها شرعا وقد ورد الإجماع على
الآيات التي ذكرنا في دليل مشروعيتها وعلى الأحاديث
أيضا أما المعقول فعنه يعني مندوحة وذلك لوجود
الأدلة من السمعةأما أركانها قلنا اختلف العلماء في
أركانها فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
إلى أن أركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة
وذهب الحنافية إلى أن للوكالة
ركنا واحداوهو الصيغة التي تتألف من الإيجاب والقبول
والأولى ما صار إليه الجمهور وإليكن بيان ذلك على
التفصيل الركن الأول وهو الموكل الركن الأول هو
الموكلوالموكل هو الأصيل الذي يملك الحق قال
الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج
الطالبين شرط الموكل صحة مباشرته ما أوكل فيه بملك
أو ولايةشرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو
ولاية هو المعنى أن من شرط الموكل أن يكون أهلا
لمباشرة التصرف المأذون به شرعا سواء كانبملك
كتوكيله شخصا أن يتصرف في ماله بيعا أو شراء أو هبة
أو وصية أو نحوها فلمّا صح منه مباشرة ذلك بنفسه صح
أن يوكل فيه غيره قولهبملك وقد بيناه أو ولاية أو
كان بولاية كما لو وكل الأب أو الجد شخصا في مال
موليه سواء كان المولي صغيرا او مجنونا او رشيدا
قد وكل غيره في قبض مهر إبنته ثم
قوله أي قول الإمام النووي رحمه الله فلا
يصح توكيل صبي ولا مجنون
معناه فلا يصح توكيل صبي سواء
كان مميزا أو دونه أي غير مميز بالأولى
ولا مجنون أي ولا يصح توكيل مجنون
ولا كذلك مغمن عليه ولا نائم لأنهم ليسوا أهلا
لمباشرة التصرفات فلا يصح من هؤلاء
أن يوكلوا غيرهم
في التصرفات ثم
أيضا لا يصح توكيل فاسق في نكاح ابنته لو أن رجلا
فاسقا
وكل
شخصا في تزويج ابنته لا
تصحوا .. لا تصحوا وكالته لماذا يا بناتي الطيبات؟
لأن الفاسقةلمّا لم يصح أن يباشر تزويج ابنته بنفسه
لم يجز له أن يوكل غيره في تزويجها لما أسلفنا من أن
شرط صحة التوكيل أن تصح مباشرة
الفعل من الموكل فإذا صح منه مباشرة الفعل صح توكيله
فيه فإذا لم يصح لم يصح توكيله فيه إذا
قال
العلماء فلا تصحوا وكالة الفاسق في نكاح ابنته لأنه
لا يزوج ابنته بنفسه فابنت غيره أولى و لأن تصرف
الشخص لنفسه أقوىمن تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق
الأصالة ولغيره بطريق النيابة فإذا لم يقدر على
الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولاد واحترز
الإمام النووي بالملك والولاية عن التوكيلأو عفوا
احترز بالملك والولاية عن الوكيل فإنه لا يصح للوكيل
أن يوكل شخصا في مال غيره لا يصح للوكيل أن يوكل
شخصا في مال غيره لكونه ليس بمالك ولا ولي
ثم قال النووي رحمه الله ولا المرأة والمحرم في
النكاح والمعنى لا يصح توكيل المرأة رجلا أجنبيا ولا
يصح توكيل المحرم رجلا حلالافي النكاح يعني أن يوكل
المحرم رجلا حلالا أن يزوجه أما
المرأة فإنها لا تزوج نفسها لقوله صلى الله عليه
وسلم لا تزوج المرأة المرأةولا تزوج المرأة نفسها و
لقوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
يستفاد من هذه الحديثينعدم صحة مباشرة المرأة تزويج
نفسها فإذا لم يصح منها ذلك فهل تصح أو هل يصح أن
توكل فيه غيرها وقد قلنا آنفابأن الوكالة مبنية على
صحة المباشرة فلمّا لم تصح المباشرة من الأصيل لم
تصح الوكالة منه في هذا الشيء الذي منع من مباشرته
واضح الكلام أما الصورة الثانية فهي صورةالمحرم فلا
يجوز للمحرم أن يوكل عفوا نعم لا يجوز للمحرم أن
يوكل رجلا حلالا ولا محرما بالأولى في تزويج الموكلة
وهو الأصيل
وذلك لأن المحرم نفسه لا يجوز أن يزوج نفسه فلم
يصح منه أن يوكل حال إحرامه أن يوكل غيره في الزواج
ودليل عدم جواز
نكاح المحرم وكذلك
دليل عدم جواز انكاح ابنته وهو محرم حديث عثمان ابن
عثان رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطض فلمّا
منع من المباشرة منع من التوكيل في
ذلك
وقال النووي رحمه الله ويصح
توكيل الولي في حق الطفل ويصح
توكيل الولي في حق الطفل والمعنى
يصح توكيل الولي وهو الأب والجد الصحيح في
حق الطفل في
موضوع النكاح والمال
ويصح أيضًا توكيل الوصي وهو وصي الأبي أو وصي الجد
أب الأب وكذلك
القيم
في المال وحده يعني
إذا كان ثم تقييم على
الصبي الصغير فيما
يخص المال وحده يجوز لهذا
القيم أن يوكل غيره
فيما جاز له مباشرته،
وهو المال
ومثل الطفل المجنون والمعتوه والسفيه والمحجور عليه
ونحوهم فكما
صح توكيل الولي في الطفل يصح توكيله في حق السفيه
والمفلس
أو في حق المجنون عفوًا والمعتوه والسفيه والمحجور
عليه ونحوهم ثم
أفادنا أهل العلم
صحة توكيل السفيه والمفلس والعد فيما يستقلون من
التصرفات والمعنى
أن
هؤلاء إذا
صح
منهم مباشرة شيء صح توكيلهم فيه فمثلا
يصح
من هؤلاء قبول الهبة يصح من هؤلاء قبول الهبة فيصح
توكيلهم في
قبولها
ولا يصحوا توكيلهم فيما لا يستقلون به إلا بعد إذن
الولي والغريم والسيد يعني إذا أذن الولي
أو الغريم وهو هنا بمعنى الدائن صاحب
المال والسيد
في حق العبد إذا أذن هؤلاء
لأصحابهم الذين ذكرنا بالتصرف في شيء ما صح
توكيلهم
فيه
و يصحوا توكيل
أصناف الزكاة في قبضها لهم والمعنى
يصح توكيل مصارفي الزكاة
من الفقراء والمساكين وغيرهم في
قبضها لهم أي صح أن يوكلوا غيرهم في قبض الذكوات لهم
فلمّا صح منهم أن يباشروا ذلك صح منهم التوكيل فيه
ثم
قال النووي رحمه الله
ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصحوا
ومعنى
هذا أن
الإمام النووية رحمه الله قد قدم لنا
أصلا في مشروعية صحتي
الوكالة من الأصيل وهو ماذا أن يكون الأصيل ممن تصح
مباشرته للفعل أليس كذلك فأي ما فعل
يصح أو تصح مباشرته من الأصيل تصح
الوكالة فيه هذا هو الأصل ويمكن
أن نعبر عنه بالضابط العلماء
رحمهم الله
قد استثنوا صورا من
هذا الضابط فمثلا
الأعمى
لا يصح ان يباشر
بنفسه البيع والشراء لكنه
يصح ان يوكل غيره
فيهما في أن يبيع له المتاع أو يشتري له ما يشاء
وذلك للضرورة
أو للحاجة الملحة التي تداني الضرورة ومن
الصور المستثنات أيضا
المستحق لقطع طرف ممن سرق ماله أو
المستحق لحد
قذف ممن قذفه
فمعلوم أنه لا يصح لهذا المستحق أن يباشر إقامة الحد
بنفسه معلوم أنه لا يصح لهذا المستحق ومع ذلك فإنه
صح أن
يوكل في استفاء الحد غيرهانتقل بنا الإمام إلى الركن
الثاني وهو الوكيل والوكيل هو من قبل النيابة في
التصرف عن الأصيل الوكيل هو من قبل النيابة في
التصرف عن الأصيل قال الإمام النووي رحمه الله في
شرط الوكيل
وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا
صبي ومجنون وكذا المرأة والمحلم
لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار
وإيصال هدية بيان
هذا ألمت على النحو التالي قوله وشرط الوكيل صحة
مباشرته التصرف
أن الوكيلة لا
يصح أن يكون نائبا عن الأصيل إلا في أمور يصح
منه مباشرتها يصح منه مباشرتها وهذا
يعنيأنه إذا لم يجز للوكيل أن يباشر شيئًا ما فلا
يصح أن يكون وكيلا أو نائبا فيه عن الأصيل
لأنه إذا لم يجوز أن يتصرف في هذا الشيء لنفسه فلا
يجوز أن يتصرف فيه لغيره
لأن التصرف لنفسه أقوى من التصرف لغيره
وعليه
فلا يصح توكيله
مغمن عليه ولا
نائم
فضلا عن الصغير والمجنون يعني
مثلا رجل دخل
على شخص مغمن عليهفخاطبه حال ايه اغمائه يا
هذا وكلتك في فعل كذا وكذا فهل تصح وكالة
هذا المغمى عليه وذلك انهلا يصح منه مباشرة الفعل
فلا يجوز أو لا يصح أن يكون وكيلا فيه وكذلك المجنون
وكذلك المعتوه وهذا واضح ومسلم به لكن
استفنى الصغير المميز في
الإذن بدخول
البيت مثلا أو الإذن بإيصال هدية ومعنى
هذا
أن يأتي الموكل وهو الأصيل فيقول
لصبي مميز يا
ابني اذهب بهذا الطبق من الفاكهة إلىبيت فلان أو إذا
جاء فلان فأعطه .. أعطه هذا الطبق من الفاكهة يصح
هذا أم لا؟يصحوا بناء على ماذا؟ بناء على فعل السلف
الصالحين من الصحابة والتابعين فإن هم كانوا
يستخدمون صغارهم صبيانهم في هذا التصرففاستفاد
العلماء من فعلهم وصنيعهم جواز توكيل الصغار في بثل
هذا كذلك
لو مثلا جاء ناجائن فطرق يعني علينا بابا دارنا فخرج
له صمينا الصغير ف
بادر الصغير يخبر أباه يا أبتي إن فلانا بالباب فهل
يصح للأصيل أن يقول لابنه أو لأخيه الصغير إذا له
بالدخول بصح ولا لأ؟ إذا يصح أن نوكل الصغيرة في
إيه؟ في الإذن بالدخول في الإذن بالدخول
وأما قوله رحمه الله تعالى لاصبي ومجنون وكذا المرأة
والمحرم أما الصبي والمجنون فبات أمرهما واضحا وأما
المرأة والمحرم فهل يجوز هل يجوز لأحد لرجل أو امرأة
أن يوكل أحدهم امرأة في الزواجوذلك أنها لا يصح منها
مباشرة ذلك لنفسها فلا يجوز أن تباشره لغيرها لا
لذكر ولا لأنثى مثلها أليس كذلك؟ طيب فهل يجوز فهل
يجوز أن نوكل محرما في الزواج؟ وذلك أن المحرمةلا
يجوز له أن يباشر الزواج لنفسه فلا يجوز أن نستعمله
أن يباشره لغيره واضح؟ وهذا كلام ظاهر ومسلم به
طيب وقال رحمه الله والأصح صحة توكيل عبد في قبول
نكاح ومنعه في الإيجاب أما العبد فلا نريده وذلك
لبعده حاجتنا له في هذه الأزمانبعدها حدثنا عن الركن
الثالث وهو الموكل فيه الموكل فيه هو العمل المأذون
فيه شرعا عبادة كان كتوزيع زكاة الغني لمن يستحقها
لكن انا اخي ابا حمزة يعنييشيروا لنا انتهى الوقت
إذا نحن نرحل الحديث عن الركن الثالث إلى لقائنا
القادم إن شاء الله وفقنا الله وإن يكون لما يحب
ويرضاه