نتقل نحن الآن إلى أدلة المجيزين للبيع بالتقسيط
أيضا طبعًا الذين أجازوا البيع بالتقسيط لهم أدلة و
لديهم وجهة نظر يعني نظر في ما ذهبوا إليه فهم استدلوا
أيضًا بالقرآن الكريم و بالسنة
بين القائلين تشابهت
.. يعني فيما بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم
الجواز فالقائلون بالجواز
أولًا في قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيعة
وحرم الربا لكن وجه الدلالة هنا من الآية القرآنية
قالوا أنه يعني نص .. الآية هنا نص عام يدل على حل
جميع أنواع البيوع باستثناء البيوع التي ورد نص
بتحرمها ومعلوم أنه لم يرد نص يحرم يعني هذا النوع
من البيع اللي هو البيع بالتقسيط ومعلوم أيضًا أنه
لم يرد نص يحرم جعل الثمانين للسلع ثمن مؤجل وآخر
مؤجر كما هو الحال في البيع بالتقسيط عالي يعني ذلك
في هذا البيع حل استدلالًا بعموم الآية القرآنية
استدلوا أيضًا بالآية القرآنية التي استدل بها فريق
الأول، الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم، لكن وجه الدلالة
عند هذا الفريق تختلف عن وجه الدلالة عند الفريق
الأول الذين قالوا بإباحة
وجه دلالة من الآية أن التجارة مبنية على مصلحة
البائع والمشتري في آن واحد لذا اعتبرت يعني حلالًا
فزيادة الثمن في البيع المؤجل هو نظير رضا التاجر
بتأخيره فهو ثمن للسلعة التي تباع بالآجل وليس مقابل
اللي هو الزمن كما هو في كما هو الحال في الربا
استدلوا أيضًا اللي هم القائلون بجواز البيع
بالتقسيط لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا
قالوا هو البيع بالتقسيط هو بيع بثمن مؤجل لأنه من
جنسي الديون التي قررت الآية القرآنية
لأن البيع بالتقسيط أيضًا يعني Jazz هذه الأدلة التي
استدل بها القائلون بجواز البيع بالتقسيط من القرآن
الكريم تلاحظ أن الآية الأولى والآية الثانية هي نفس
الآية الأولى والثانية التي استدل بها الفريق الأول
الذين قالوا بإباحة بالحكمة لكن الاختلاف كان في التوجيه
اللي هو ال .. الدليل أقف إلى ذلك أن الذين قالوا
بيه الجواز استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوا اعتبروا أن يعني الدين جائز وإنه البيع به
التقسيط من جنسي اللي هو الدين استدلوا أيضًا من
السنة النبوية والأثار فاستدلوا بما جاء أن رسول صلى
الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن
يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل وجه
دلالة من الحديث أن الحديث الشريف يدل على أنه يصح
جعل المال أوضاعًا المدة حيث جعل عمرو رضي الله تعالى
عنه بعيرًا مقابل التأخير في الدفع حينما أخذ بعير
واحد في الحال على أن يدفع بعيرين بالمستقبل ثمنًا
له وهذا واضح يعني بأنه ينطبق على البيع بالتقسيط
استدلوا أيضًا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى
عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر
بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالوا له يا نبي الله إنك أمرت
بإخراجنا وإن على الناس وإن على الناس ديونًا لم تحل
فقال عليه الصلاة والسلام اضعوا وتعجلوا، اضعوا وتعجلوا
يعني قللوا، خففوا وخذوا يعني ديونكم من الناس وجه
دلالة من الحديث أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه
وسلم هم أن يتنازلوا عن جزء من الدين مقابل سداد هذا
الدين بالحال حيث أنقص هؤلاء من مدة الدين مقابل
استفاءهم لحقهم والبيع بالتقسيط يعني صورة عكس هذه
الصورة لأن فيه زيادة في المال مقابل الزيادة في
الأجل ولا فرق يعني بين الصورة هذه الأدلة التي
استدلوا بها من السنة والأثار بضل الذين قالوا به
جوازه كان البيع بالتقسيط استدلوا بالإجماع وقالوا إن
استعمال المسلمين للبيع بالتقسيط حتى يومنا هذا
يدل على ازدياد التعامل به على جوازه وأن هناك
إجماعًا على جواز التعامل به أخيرًا سيدل القائلون
بجواز البيع بالتقسيط بأدلة من القياس والمعقول
قالوا أولًا أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يشبه
البيع الحال وذلك في أن لكل بيع ثمن خاص به ولما
كان البيع الحال يعني بثمنه جائزًا إذا تراضى عليه
الطرفان كان البيع المؤجل بثمنه جائزًا أيضًا إذا
تراضى عليه يعني الطرفان هذه التجربة أيضًا أدلت
الفريق الثاني الذي قال بجواز البيع
بالتقسيط باللحم يعني أنه إذا نظرنا هيك نظرة أولية
أنه الفريق الأول والفريق الثاني فيما استدلوا به
من القرآن الكريم الآيات هي نفس الآيات لكنهم
اختلفوا في بيان وجه الدلالة من الآيات القرآنية نحن
الآن إن شاء الله تعالى راح نناقش يعني ما استدل
به كل فريق حتى نصل إلى الرأي الراجح في المسألة
مناقشة أدلة المانعين للبيع بالـ .. باسم التقسيط لو
جئت أنا إلى الدليل الأول اللي هو استدلوا بقول الله
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يعترض على
استدلالهم يعني بآية الربا بأنها يعني آية الربا آية
عامة تشمل كل أنواع البيع بشكل عام ولكن المحرم منها
هو ما ورد الدليل الشرعي على تحريمه ولكن المحرم
منها هو ما ورد الدليل الشرعي بتحريمه حيث يعني
البيوع الربوية ورد فيها دليل خاص أما البيع بالتقسيط
فلم يرد بشأنه دليل خاص يحرمه فلا يدخل تحت يعني آية
الربا المحرمة له أيضًا في الآية الثانية يعترض على
استدلالهم فيها يعني في آية سبحانه وتعالى إلا أن
تكون تجارة عن تراضٍ منكم أن البائع بالتقسيط اللي
رضي فيه لأن كل من البائع والمشتري هو مضطر إلى
التعامل بمثل هذه المعاملة بيعترض عليهم في هذا
التوجيه بأن الأمر لأ الأمر يتم يعني بنوع من
الإكراه وإرضاء الطرفين حيث البائع يعرض على
المشتري نفس السلعة
بالثمن الحال وثمن مؤجل والمشتري يشتري بناء على
رغبته واختياره وبرضاه فهو غير مسلوب لا الرضا ولا
الاختيار يعني هو ليس مضطر وليس مكرهًا يعترض
عليها بأن الرضا متحقق في البيع بالتقسيط أخوات
كلها بالطالبات الأعزاء نحن فيه يعني اقربنا
وناقشنا أدلة الذين قالوا بعدم جواز البيع بالتقسيط
بالحق أيضًا أن الذين قالوا بالجواز ردوا وأجابوا
على استدلال الفريق الذي قال بعدم الجواز بحديث إنه
عن بيع صفقتين في صفقة ردوا عليهم وجابوا على هذا
الحديث بأنه يحتمل تفسيرات كثيرة وإذا كان الدليل
كذلك يحتمل تفسيرات كثيرة فلابد من يعني مرجح يرجح
واحدًا من هذه التفسيرات وكونه لا يوجد مرجح فلا يصح
الاستدلال بشبهي أما بالنسبة للحديث أو الاستدلال
بالحديث من بائع باعتيني في بائع فلاو أو كسوما أو
الربا فرد عليهم الفريق اللي قال بـ الجواز قال أنه
من ضمن رواته رجل ضعيف وبذلك يعني لا يصح الاستدلال
بهذا الحديث أضف إلى ذلك إن في أثناء هذه المناقشة أن
الفريق الذي قال بالجواز رد على استدلال الفريق الذي
نقل بعدم الجواز حديث علي بن أبي طالب رضي الله
تعالى عنه الذي ورد فيه يعني عن ورد فيه أن هي عن
بيع المضطر بأن في سند هذا الحديث أيضًا يعني ضعفًا
لأنه فيه راوي مجهول وفيه راوي آخر ضعيف
فقيلة .. قيل أنه يعني لا يروي إلا الأباطيل وبذلك
لا يصح الاستدلال به ولا الاحتجاج به نحن في إطار
المناقشة رد الفريق الذي قال بالجواز على الفريق
الذي قال بعدم الجواز في قولهم بأن البائع يستفيد
زيادة الثمن أما المشتري فلا يستفيد شيء مقابل هذه
الزيادة بأن المشتري هو الآخر وأيضًا بيستفيد من
التأجيل حيث أمكنه الاستفادة من السلعة باقنعًا
واستعمالها واستخدامها قبل أن يدفع اللي هو الثمن
كاملًا يعني يردوا على قولهم بأن البيع بالتقسيط يخالف
خلق الرحمة والعدالة لما فيه من استغلال المشتري يرد
على ذلك بأن البيع بالتقسيط له كثير من القيود منها
اللي يكون فيه ثمن غبون فاحش بالإضافة إلى هذه الردود
فهناك فروق أيضًا بين البيع بالتقسيط وبين الربا وأنا
بأقول لكم أن هذه الجزئية من الجزئيات المهمة جدا جدا
جدا ويجب التركيز عليها لأنها توضح الفروق الجوهرية
بين البيع بالتقسيط والربا لأن كثيرًا من الذين
يتداولون هذا الأمر كانوا يقولوا لك والله البيع
بالتقسيط يعني ربا فركز وركزي معي في هذا الأمر لأنه
من الأشياء المهمة جدا عالميًا وواقعيًا ويعني بـ يصل
إلى بيان الحد الفاصل في هذه المسألة الفرق بين
البيع بالتقسيط والربع أولا إن الربع هو زيادة في
أحد المتساويين بينما في البيع بالتقسيط لمساوأة في
السلع والثمن الفرق الثاني أن أسعار السلع تتغير بحسب
العرض والطلب فمن حق البائع أن يضع لنفسه فيبيع
السلع مؤجرا بثمن ومؤجرا بثمن آخر وعلى ذلك فالسعر
الزائد الذي يأخذه
وحدات التقدير في الأصل والتي يجب أن يعني تقتصر
بالثبات الفرق الثالث فرق بين أن يراعى الأجل في
البيع المؤجل وبين أن يخصص له
الربا أو البيع بالتّقسيط فيه تخيير بين الثمن
الحال والمؤجل بينما الربا لا يوجد فيه تخيير وليس
كذلك أن في نوع من القهر والذلة والإمهاة الفرق
الخامس البيع بثمن المؤجل لا زيادة فيه إذا عجز
المشتري عن السداد بينما الربع كل ما زاد الأجل زاد
ماذا؟ الثمن الفرق السادس البيع بالتقسيط يترتب
عليه كل ما يترتب على البيع من خيارات وغيرها وليس
كذلك الحال في الاقتراض بالربع الربع
أيضا من ضمن الفرقات بين البيع بالتقسيط والربع أن
علاقة التكافؤ بين البائع والمشتري من حيث المساومات
والاتفاق على الأجل والآثار المترتبة على البيع وغير
ذلك متوفرة في البيع بالتقسيط لكنها غير متوفرة في
الربح الربح في نوع من التعالي ولا يوجد عنصر
التكافؤ بينما في البيع بالتقسيط هذا التكافؤ موجود
بين البائع والمشتري من الفروقات أيضا الفرق الثامن
التبادل في البيع بالتقسيط يتم في سلع مقابل نقد وفي
الربح يتم في أشياء متماثلة
في الفرق بين البيع بالتقسيط والربع أرجو أنه يعني
تنتبهوا إليها وتركزوا عليها وتفهموها يعني جيدا
هذا بالنسبة لمناقشة أدلة البائعين من قبل المجوزين
إني راح أناقش أدلة المجوزين يعني الذين قالوا بال
.. بال .. بال .. بالجواز طبعا السندى المانعون للبيع
بالتقسيط على الآية التي تقول أحل الله البيع وحرم
الربا بأن البيع بالتقسيط داخل في عمومه التحريم لأن
فيه يعني زيادة مقابل الأجل وهو ما نهى عنه الله
سبحانه وتعالى بقوله حرم الربا
الآية الثانية أن الإباحة مستفادة من قوله تعالى إلا
أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذه الإباحة مقيدة
بحرمة الربا وإن العقود الربوية المحرمة مقيدة لهذه
الإباحة لكن يُجاب على هذا الاعتراض بأن الآية لا
تصلح للاستدلال حين يستوي جانب الحظر والإباحة فيها
وحينما يعني تتعدد احتمالاتها إلا توجد أو يوجد مرجح
يعني يقوي أحد هذه الاحتمالات والفروق السابقة بين
الربا وبين البيع بالتّقسيط تقوي جانب الإباحة
واحتمال أن التقسيط داخل تحته أحل الله البيع تحته
وحرم الربا كذلك يعني قولهم أن العقود الربوية
مقيدة للإباحة في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم مردود بأن العقود الربوية وردت يعني بنصوص خاصة
تحددها وليس البيع بالتقسيط منها أيضا اعترض على
استدلال المجوزين بحديث ضعوا وتعجلوا بأن في إسناده
رجل سيء الحفظ وهو يعني مسلم بن خالد ثم إن الزمن
في الحديث كان للانقاص وليس للزيادة بخلاف البيع
بالتقسيط من أجل التسهيل على الدائنين من أجل سداد
ديونهم والرفق بهم أما الزيادة ففيها إرهاق للمشتري
بالتقسيط ونُجاب عن هذا أيضا بأنه لا فرق بين الزيادة
في الأجل والانقاص منه حيث كلاهما كان بأجل مراعاة
مصلحة الناس ثم إن الانقاص من الأجر إذا كان يعني
مبطلا ومن أجل ابتزاز الدائن فهو حرام أيضا يعني
يُجاب على قول المجيزين بأن البيع بالتقسيط يتم
بالتراضي بين البائع والمشتري وأن المشتري فيه الثمن
المؤجل الأعلى أن هذا الرضا لا تأثير له لأن البيع
بالتقسيط ربا لأن زيادة الثمن فيه مقابل الأجل
والربا حرام لا ينقلب إلى حلال برضا الناس به ولكن
يُجاب على هذا الاعتراض بما يعني واحد يكون هذا
الاعتراض صحيحا إذا سلمنا بأن البيع بالتقسيط هو
البيع وقد بينا فيما يعني سبق الفروق الكثيرة بين
البيع بالتقسيط وبين ال .. الأمر الثاني الزيادة في
الثمن المؤجل ليس مقابل الزمن ولكنها مقابل يعني
تأخر الدفع فقط على الأول أيها الأخوة والأخوات
والطلبة والطالبات الأعزاء، بعد استعراض هذه الأقوال،
أقوال الذين قالوا بحرمة البيع بالتقسيط وأقوال
الذين قالوا بجواز البيع بالتقسيط وأدلة كل فريق
منهم والمناقشة يعني هذه العميقة الدقيقة التي
ناقشناها
لي يعني كل فريقين يعني وبعد النظر في أدلة كل فريق
و زي ما شفتوا مناقشتها والردود عليها و
الإجابات عليها وصلنا لمسألة يعني الترجيح والتي من
خلالها يظهر لنا بوضوح قوة رأي وأدلة الذين قالوا
بجواز البيع بالتقسيط والذين
دعانا للقول بجواز البيع بالتقسيط أو مصوغات لهذا
الترجيح تكمن فيما يعني أولا رد المجوزين على كل أدلة
المانعين وإبطال الاستدلال بها ثانيا خروج بعض أدلة
المانعين من الاستدلال بسبب احتمالات تفسيرها بأكثر
من تفسير وأيضا بسبب ضعف سند الأحاديث التي استدلوا
بها الأمر الثالث سلامة أدلة المجيزين من الاعتراض
حيث لم يعترض المانعون على كل أدلتهم وما اعترضوا
عليه من أدلة قام المجيزون بالإجابة عليه كل الأحوال
أنا الآن أستطيع أن أقول أنه إذا قلنا بجواز أو أن
الرأي الراجح في البيع بالتقسيط هو الجواز إلا أن
هذا الجواز ليس على إطلاق فهناك جملة من الأحكام
الضابطة للبيع بالتقسيط وهذا ما سنتعرض له أولا يعني
شروط البيع بالتقسيط، بمعنى إن والله إذا كان هذا
البيع بالتقسيط جائز فلابد أن تتوفر فيه الشروط
وضابط التالية، حتى يكون بيعا صحيحا أن يكون الأجل فيه
معلوما أن يكون الأجل فيه معلوما الأصل أن يكون وقت
دفع ... دفع الأقساط معلوما لكل من البائع والمشتري
بحيث يعني ينقطع النزاع بينهما ولو كان الأجل مجهولا
ولو جهالة يسيرة فساد يعني ال ... البيع
شهر في البيع صحيح بسبب وضوح الأجل ولكن لو اتفق على
دفع الأقساط عند الحصاد مثلا في البيع فاسد نظرا
لجهالة وقت الحصاد بالإضاء الشرط الثاني يعني يبدأ
حساب الأجل حين الاتفاق على البيع يعني أي عند
انعقاد أي يقول أن الأجل يُحتسب من وقت التسليم لمن
وقت الاتفاق والرأي الأول هو الصحيح يعني يبدأ الأجل
من حين الاتفاق لأن البيع يصبح واجبا من حين انعقاده
العقد إلا إذا اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار
لنفسيه أن يكون التراجع عن البيع خلال مدة أقصاها
ثلاثة أيام فيكون احتساب الأجل من حين يعني التسليم
في هذه الحالة الشرط الثالث اللي هو انتهاء الأجل
طبعا انتهاء الأجل انتهاء أجل التقسيط يكون يعني
الأجل أو موت المشتري أو إفلاسه الأولى يعني حلول
الأجل إذا كانت الأجال يعني محددة فإن أجل كل قسط
ينتهي عند حلول أجله ولا يحل للبائع المطالبة بحقه
قبل حلول ذلك الأجل
موت المشتري أو إفلاسه إذا توفى المشتري حل يعني أجل
الأقساط ويُدفع ثمن السلعة والأقساط من التركة من
التركة إلا أن يقوم واحد ويتكفل بالسداد
عن هذه الأقساط كل قسط في موعده، لكن لو مات ال ...
البائع لا تحل ال ... الأجال ويُدفع بعد ذلك إلى
الورثة إلى ال ... ال ... الورثة لأن الأصل أن المشتري
يُدفع بالسلعة ويُدفع يعني على أقصى ويُدفع ثمن هذه
السلعة على يعني أقصى، فلو مات يعني انقطع عمله وإذا
أفلس المشتري فيعني له ... يعني له البائع أن يحجر
على ما تبقى من ماله ويُدفع ذلك للبائع الشرط الرابع
أن يكون الثمن دينارا بمعنى أنه لو قال اشتريت منك
هذه السلعة بهذه الدنانير بالتقسيط لا يصح البيع لأن
ذلك تناقض يعني بين كون الثمن موجودا وبين المقصود من
البيع بالتقسيط وهو أن يُيسّر على الناس بتأجيل الثمن
الشرط الخامس لا يصح البيع بالتقسيط في الصرف يعني
بيع النقد بالنقد لأن يعني شرط هذا البيع أن يتم
التقابض بين الطرفين على الفور فلابد أن تتحقق
الفورية ويعني التقابض الشرط السادس كذلك اللي هي صح
التقسيط في بيع السلم حيث أنه من شرط هذا البيع دفع
كل الثمن مقدما وقبل أن يستلم المشتري السلعة الشرط
السابع يشترط لصحة بيع التقسيط اللي يكون فيه السعر
غبنا فاحش ويعرف ذلك بتقدير أهل الاختصاص فان ظهر أن
الثمن يعني قد زاد زيادة غير متعارفة عليها بطلان
البيع أيضا شكل الثمن في هذا الإطار اللي يشترط
البائع على المشتري الإنقصاص من الثمن إذا عجل بدفع
ما عليه من أقساط قبل الموعد المتفق عليه بينهم لكن
لو أنقص البائع من الثمن دون شرط من المشتري يصبح ومن
تلقاء نفسه فلا بأس في ذلك لأن هذا يأتي في إطار
اللي هو التبرؤ وساعد واسمى ما شئ في هذا المعنى
الشرط التاسع أنه لا يجوز للبائع أن يزيد على الثمن
المتفق عليه إذا تأخر المشتري في الدفع ويدفع لذلك
بطل العقد و أصبح هذا من ضمن المعايب الرباعية
الشرط العاشر أن يشتري بالتأثير من أجل الانتفاع
بالسلع و سد الحاجة أو الاتجار به أما أن يشتري
يعني السلعة من أجل الحصول على المال فهذا غير مجاز
لأنه بيعتبر تحييلا يعني للوصول إلى ال .. ال .. ال
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال
ال .. ال .. ال .. ويحكم بصحته و بنفاذه لابد أن
يتقيد بهذه الشروط و الضوابط وهذا يستدعي أن احنا
نتحدث أيضًا أيها الأخوة و الأخوات للكلام طلاب و
طالبات الأعزاء عن الآثار المترتبة على البيع
بالتقسيط ويمكن أن أقول بكل بساطة أنه يترتب على
البايع بالتقسيط انتقال ملكية المبيع إلى المشتري
حتى وإن لم يدفع يعني كامل الثمن وعلى ذلك لا يجوز
للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع للمشتري بحجة أنه
لم يوفي بالثمن أو بيعني قصدًا من الأقساط التي لم يحل
أجلها بعد وكذلك يترتب على هذا البيع، امتلاك
البائع للثمن الذي يعطيه
إياه أو يثبت له في ذمة المشتري يبقى أن نتكلم في
قضية مهمة ونقطة خطيرة جدًا تتعلق بالبيع بالتقسيط
وبانسجام مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية وجيد أن
تكون هذه النقطة واضحة للجميع وهي في مسألة الحفاظ
على حقوق المتعاقدين في البيع بالتقسيط وانت لاحظ
فيه يعني نوع من المخاطرة يعني البائع بيقدم
سلعته وماله لكن هو في نفس الوقت لو أعطى الشريعة
الإسلامية الحقوق التي يحفظ من خلالها هذا الحق
وكذلك يعني المشتري بالتقسيط أعطى الشريعة هذه
الوسيلة أولًا يعني الحفاظ على حق البائع حتى يعني
يحافظ البائع على حقه .. حقه قرر له المشرع جملة من
الحقوق، منها أولًا الكفالة والضمان، الكفالة والضمان
فقد جعلت شريعة الإسلام تقول للبائع أن يطلب
من المشتري بكفيل أو ضامن يقوم بالالتزام
عنه بدفع الأقساط عند عجز المشتري عن الدفع والأصل
أن البائع لا يقبل إلا بكفيل أو ضامن مالي، يعني
لو يقولوا جيب لي كفيل أو ضامن، يكون راضي عليه،
يعني البائع يكون مركزه المالي قبله الحق الثاني
الحجر عند الإفلاس، يعني لو أفلس المشتري أو عاجز عن
السداد، فإن المشرع قد أباح الحجر عليه وتوزيع ما
عنده من أموال أو ما سيكسبه من حقوق على دائنيه الحق
الثالث اللي هو توثيق الدين، توثيق الدين هو أباح
التشريع الإسلامي أيضًا للبائع أن يطلب من المشتري
بتوثيق دينه بأي طريقة من طرق التوثيق المشروعة زي
الكتابة زي الإشهاد زي الرهن زي الضمان زي الكفالة
وذلك حتى يعني يستطيع إثبات حقه عند مماطلة المشتري
له هذا بالنسبة إلى يعني اللي بقى بنلاحظ أن الشريعة
الإسلامية أعطته حق الكفالة والضمان أعطته حق
الحجر عند الإفلاس أعطته حق الكتابة والتوثيق أما
بالنسبة إلى ضمان حق المشتري وللحفاظ عليه كذلك حفظ
التشريع الإسلامي حق المشتري بالتقسيط من خلال ما له
أولًا أباح المشرع له المشتري أن يتسلم المبيع بثمن
مؤجل على الفور وقبل سداد ما عليه من ثمن ولو يُعطي
البائع حق حبس المبيع والامتناع عن تسليمه حتى
يستوفي الثمن وأنه يتحمل يعني كل ما يتعرض له
المبيع من تلف أو خسارة نتيجة ل يعني تأخير
تسليمه الأمر الثاني إذا تأخر البائع عن تسليم المبيع
فإنه يحق له المشتري ألا يدفع ما وجب عليه من أقساط
حتى يتسلم المبيع هذا أيضًا يعني ما تعلق بحقه
المشتري للحفاظ على حقه وبهذا نكون قد انتهينا من
الحديث عن البيع بالتقسيط بيعني نوع من التفصيل الذي
أرجو أن يكون يعني مفيدًا خلاصة الأمر فيه تحدثنا عن
حقيقة البيع بالتقسيط تحدثنا عن مزايا البيع
بالتقسيط تحدثنا عن عيوب البيع بالتقسيط تحدثنا عن
حكم البيع بالتقسيط و بينّا أقوال وسبب الاختلاف
بينهم تعرضنا لعرض أدلة كل فريق من الفريقين ناقشنا
هذه الأدلة والردود التي عليها ثم وصلنا إلى الرأي
الراجح أنه يجوز البيع بالتقسيط لكن ضمن جملة من
الضوابط والشروط الضابط أو الحاكم للبيع بالتقسيط ثم
يعني تحدثنا عن الآثار المترتبة على البيع بالتقسيط
ثم تحدثنا أيضًا عن يعني حقوق البائع والمشتري في
البيع بالتقسيط أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
وإياكم لما فيه من الخير والبركة وإلى اللقاء في
المحاضرة القادمة الله الذي لا تضيع وداعته